الأخبار

 اختتمت محافظة مسقط اليوم (الاثنين) البرنامج التدريبي "الرقابة على تنفيذ الموازنة والخزائن والسلف"، والذي نظمته على مدار يومين بمبنى محافظة مسقط، وذلك بمشاركة عددٍ من موظفي محافظات سلطنة عُمان العاملين في مجال التدقيق الداخلي والشؤون المالية.  وهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في إعداد الموازنات المالية وآليات مراجعة الحساب الختامي للوحدات الحكومية، والتعريف بالمخاطر التي ينبغي تجنبها عند تنفيذ أعمال التدقيق.

أهمية البرنامج

أشار الدكتور عادل البياتي المدرب والمحاضر في البرنامج إلى أهمية تنفيذ البرنامج لكونه يُعرّف المشاركين على مهارات إعداد الموازنات المالية والتشغيلية في ضوء الخطط الاستراتيجية وإعداد الحسابات الختامية والقوائم المالية، كما أنه يسهم في إكسابهم مهارات إعداد الموازنات من خلال التعرف على أسس تقدير عناصر الميزانية من إيرادات ومصروفات بشكل دقيق وصحيح. فضلًا عن تعريفهم بالقواعد العامة التي تحكم الإعداد والتقدير في حساب الإيرادات العامة وتقدير المصاريف المتوقعة للسنة اللاحقة، وتعريفهم بأدوات وأطراف الرقابة الرئيسية في تنفيذ الموازنة العامة، وضوابط ومحددات ترشيد الإنفاق العام وأهدافه.

مخرجات

كما أكد  الدكتور عادل البياتي بأن مخرجات البرنامج ستمكن المشاركين من معرفة مدى تأثير الرقابة في تعزيز ترشيد الإفاق العام، وضبط الانحرافات المالية في الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال تعريف (مفهوم الموازنة العامة، والرقابة على تنفيذها، ومفهوم ترشيد الإنفاق العام)، كما سيكتسب المشاركون مهارات البدء من الانتقال لإعداد الموازنة العامة وفق أسس بديلة عن الأساس التقليدي لضمان الارتقاء بأساليب تنفيذ الموازنة العامة، بالإضافة إلى بيان مدى أهمية ودور الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة من خلال أساليبها المختلفة والأطراف المتعددة التي تقوم بها في ترشيد الإنفاق العام الحكومي وحقيقة أهدافه والإسهام في تقليص عجز الموازنة العامة وتخفيض الدين العام.

ملتقى يضم المختصين

قال سالم السهي، مدير دائرة التدقيق الداخلي بمحافظة مسقط، أن هذا البرنامج التدريبي هو ملتقى ضم مجموعة من المختصين في مجال التدقيق الداخلي والشؤون المالية بالمحافظات، حيث تم فيه التعرف على أسس التدقيق والرقابة، والمفاهيم المتعلقة بالموارنة وآليات الرقابة عليها. 

وأشار السهي إلى إنه ينبغي على المدققين والعاملين في الشؤون المالية، التحلي بروح المبادرة، والتعلم الذاتي، بالاطلاع على المستجدات في مجال التدقيق والمالية، والممارسة التي تهدف إلى صقل مهاراتهم وخبراتهم، والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات لكسب المعرفة العلمية، والعملية اللازمة لهم. 

وحول الإضافة التي قدمها البرنامج، قال السهي بأن البرنامج ساهم في تعزيز المعرفة حول أفضل الممارسات في العمل الرقابي، ومهارات التدقيق الداخلي. مشيراً بأنه من الممكن تطبيق المهارات التدقيق الداخلي عند التعامل مع المواضيع المحالة للتدقيق وتنفيذ أعمال الفحص والرقابة بكفاءة وفعالية. وأكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ برامج تدريبية تخصصية؛ وذلك لأنها تسهم في تنمية الموارد البشرية في المحافظة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة لإتمام المهام الموكلة إليهم بفعالية وإتقان.

معارف ومدارك

وأشادت مها الفارسية، إحدى المشاركات بالبرنامج من محافظة الظاهرة، بالجهود القائمة على البرنامج التدريبي لاسيما من ناحية توقيت تنفيذ البرنامج الذي يتزامن مع فترة إعداد الموازنة التقديرية لعام 2025م. وأشارت إلى أن هذا البرنامج ينمي المعرفة حول المهارات الواجب توفرها في الموظف المالي وموظف التدقيق الداخلي. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمهارات إعداد الموازنات التقديرية وفق الأساليب العلمية الحديثة، والتحديات في إعداد تلك الموازنات من منظور إدارة الميزانية العامة ومن منظور الوحدات الحكومية. 

وقالت الفارسية أن البرنامج ساهم في رفع توسيع مداركها ومهاراتها فيما يتعلق بإعداد الموازنة التقديرية ومواجهة التحديات في إعدادها والفرق بين الموازنات وطريقة إعداد الحساب الختامي والتعرف على التحديات في تنفيذ الموازنة العامة وطرق الحفاظ على المال العام.

فيما أكدت رقية الكلبانية، إحدى المشاركات بالبرنامج من بلدية مسقط أن البرنامج تميّز بتضمنه لأسلوب الحوار والنقاش بين الُمحاضر والمشاركين، الذين أبدوا آراء ومداخلات مثرية. كما تم تبادل الخبرات والمعارف بينهم، واستفادوا من المعلومات التي قدّمها المحاضر لتطوير عملهم وفهم التحديات التي تواجههم، والعمل على تقنينها بطرق علمية حديثة. وأضافت الكلبانية أن البرنامج عزّز لديها أفضل الممارسات في الرقابة على السلف والخزائن والبنود، وكيفية معالجة الانحرافات في الأداء، بما يسهم في تعزيز وتحسين عمليات المؤسسة لتحقيق أهدافها المرجوّة.

ختاماً أكد المشاركون على أهمية هذا البرنامج التدريبي في تعزيز قدراتهم في مجال الرقابة المالية والموازنات الحكومية، مما سينعكس إيجابًا على أداء وحداتهم الحكومية.