محاضرة توعوية بعنوان \"حماية الطفل من الإساءة والاستغلال والعنف\" بديوان عام محافظة مسقط

15/02/2018
نظَّم مكتب والي مسقط بالتعاون مع جمعية المرأة العمانية بمسقطمحاضرة\r\nتوعوية بعنوان \" حماية الطفل من الإساءة والاستغلال والعنف \" بقاعة\r\nديوان عام المحافظة؛ ألقتها الفاضلة/ ابتسام بن محمد اللمكية رئيسة قسم متابعة آليات\r\nالحماية بدائرة الحماية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية، بحضور الشيخ محمد بن\r\nحميد الغابشي نائب والي مسقط ، وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية وشيوخ ورشداء ولاية\r\nمسقط .
\r\n
\r\n
بدأت المحاضرة بالتعريف بالإساءة للطفل على\r\nأنها التعذيب أو إلحاق الأذى جسديًّا أو نفسيًّا أو جنسيًّا بشكل مقصود بفعل\r\nمباشر، أو إهمال ولي الأمر للطفل على نحو يؤدي إلى خلق ظروف ومعطيات من شأنها\r\nإعاقة نموه الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، وقد\r\nأشارت إلى أن عدد حالات الأطفال المعرضين للإساءة التي تعاملت معهم لجان حماية\r\nالطفل بالمحافظات بلغ (299)حالة خلال عام 2016م. كما أوضحتأن هناكمؤشرات تدل\r\nعلى تعرض الطفل للإساءة؛ كالآثار\r\nالجسدية أو السلوكيات غير الطبيعية، وأضافت\r\nأنه ينبغي التمييز بين الحالات المختلفة للعنف\r\nالجسدي تبعًا لسن الطفل.كما ركزت علىالآثار النفسية للعنف والإساءة؛ من حيث الجانب العاطفي/ الوجداني والجانب\r\nالاجتماعي والجانب المعرفي والجانب\r\nالجنسي، التي تؤدي إلى الاضطرابات النفسية.وأكدت على أهمية حماية أطفالنا باتخاذ بعض الخطوات؛\r\nومنها المحافظة على نظافة جسد الطفل وملابسه،\r\nومراقبة الطفل و الامتناع عن تركه لفترات\r\nطويلة ومنعه من\r\nالتغيب المتقطع أو المستمر عن المدرسة وتوفير التغذية المناسبة ومكافأة السلوك الحسن و تفحُص وتقدير السلوك.
\r\n
وحول جهود وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الأطفال من\r\nالإساءة أوضحت المحاضرة أن وزارة التنمية الاجتماعية اتخذت العديد من\r\nالخطوات والإجراءات في هذا الجانب من خلال رؤية الوزارة وهي (المشاركة في بناء أسرة آمنة ومجتمع مستقر ومتماسك وحماية\r\nكل طفل على أرض السلطنة والحفاظ على حقوقه ) ورسالتها ( توفير الحماية للحالات\r\nالمستفيدة، والعمل على تأهيلها وكذلك تأهيل أفراد الأسرة والاختصاصيين المتعاملين\r\nمعها وفق معايير علمية ) ويوجد بالوزارة مديرية تختص بالتنمية الأسرية، وبهذه\r\nالمديرية دائرة الحماية الأسرية؛ حيث من\r\nاختصاصات هذه الدائرة التعرف\r\nعلى أبعاد المشكلات الاجتماعية و العمل على ايجاد برامج تساعد على حلها وتلقي البلاغات\r\nو دراستها للتحقق من مدى دقتها و صحتها و من ثم وضع خطة علاجية للحالة.\r\nوإعداد قاعدة البيانات الإحصائية المعنية\r\nبالحماية الأسرية ووضع خطط للحماية الأسرية و تعزيز جهود الآليات المعنية بالتنسيق\r\nمع الجهات ذات العلاقة في مجال الحماية. كما قامت الوزارة بتخصيص خط\r\nحماية الطفل حيث جاءت فكرة\r\nإنشاء خط حماية الطفل استجابة للاحتياجات المختلفة\r\nللطفولة في السلطنة عبر رقم هاتفي مجاني وموحد، بهدف ضمان حصول الطفل على حقوقه وحمايته من كافة أنواع\r\nالإساءة، ويُعدُّ الخط أحد الآليات المنفذة للمادة (62) من قانون الطفل التي أعطت\r\nالحق لكل شخص في الإبلاغ عن أية واقعة تشكل عنفًا ضد الطفل، ويُعدُّ تدشين الخط\r\nخطوة متطورة و مواكبة للدول المتقدمة في إنشاء الخطوط العالمية في مجال الحماية\r\nيعمل الخط على تلقي البلاغات عن حالات الإساءة و العنف و الاستغلال الموجهة ضد\r\nالطفل، ويوفر الخط خدمة التدخل المباشر أو الإحالة للجهات المعنية عند الحاجة لذلك\r\nويعتبر الخط ثمرة تعاون بين وزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم الاتصالات وشركات\r\nالاتصال (عمانتل/أوريدو) حيث إن الخط مخصص لكل طفل يحتاج للمساعدة سواء كان مواطن\r\nأو مقيم على أرض السلطنة أو طفل عماني مقيم خارج السلطنة وللمعنين من الأطباء و\r\nالمعلمين و الأخصائيين من المؤسسات الصحية والتربوية وللآباء و الأمهات و المجتمع\r\nعموماً.
\r\n
هذا وقد أوضحت أن هناك لجان حماية\r\nالطفل في كافة محافظات السلطنة، حيث شُكلت بقرار وزاري، وتختص\r\nلجان حماية الطفل بتلقي الشكاوى والبلاغات عن أية انتهاكات لحقوق الطفل، وعن حالات\r\nتعرض الطفل للعنف، أو الاستغلال أو الإساءة ، وذلك كله على النحو الذي تبينه\r\nاللائحة، وأعضاء هذه اللجان يمثلون شرطة عمان السلطانية ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية\r\nووزارة الصحة والادعاء العامومستشفى جامعة السلطان قابوس.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n